وأضاف منصور في تصريحات لـ “اليوم السابع”، أن وقف تراخيص البناء أثر أيضا على إيرادات الدولة، قائلاً: “سيارات مواد البناء مثلا كانت تدفع كارتات، وكانت المصانع تدفع ضرائب على إنتاجها من مواد البناء”.
وأشار منصور إلى أن اشتراطات البناء الجديدة من حيث المبدأ فكرتها جيدة ولكن يجب تطبيقها على أرض الواقع بشكل يتلاءم معها، قائلاً: “مشكلتنا ليست في النصوص الأصلية ولكن التطبيقات العملية على أرض الواقع، فمثلا رأينا في قانون التصالح النصوص كانت جيدة ولكن ما حدث على أرض الواقع كشف وجود فصل بين التنفيذ والتشريع وهو ما يتطلب جهد في الرقابة على من يطبق هذه القوانين”.
وتابع منصور: “الأمر خطير ويجب على الحكومة الاهتمام بآليات التطبيق على أرض الواقع، والقيام بحملة إعلانية وتعريفية ليفهم المواطنين تطبيق الآليات الجديدة مثل فيديوهات أو غيرها، حتى لا يحدث مثلما حدث في قانون التصالح، وحتى لا يقع المواطن فريسة لاستغلال بعض الفاسدين”.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بمقترح إلى وزير التنمية المحلية بعمل منظومة إلكترونية تربط الوحدات المحلية والأحياء وأجهزة المدن مع الجامعات ونقابة المهندسين لتقليل وقت إصدار تراخيص البناء، مؤكدًا أنه مع البدء التجريبى المقرر له 1 مايو المقبل في 27 حى ومركز حتى نتلافى السلبيات التي قد تظهر في المنظومة.