إجراءات عديدة اتخذتها عدد من دول أوروبا لمواجهة وحظر جماعة الإخوان، وذللاك بعد كشف تورطها في العديد من قضايا الإرهاب والتحريض على العنف في الكثير من الدول العربية .
وكشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن أبرز الجهود الأوروبية الحكومية، فقد أقر البرلمان الألماني تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، فيما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” لمكافحة التطرف ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
وفى بريطانيا، أكدت السلطات البريطانية إقامة مقر جديد للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسئولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف واليميني على البلاد الإرهاب.
فيما كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن العلاقة الوثيقة بين الإخوان وداعش، وان هناك الكثير من برلمانات الدول الكبرى أصبحت تحاصر الجماعة وهناك مطالبات بحظر نشاطها، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنهم لا ينتمون لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
ولفت التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد، وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة.