بٌشري سارة تنتظر الموظفين بالدولة بعد إقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث شهدت زيادة المُخصصات الموجهة لصالح بند ” المرتبات الأساسية” لتصل إلي 37.3 مليار جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، والتي تنعكس بدورها علي أجور ومرتبات
يأتي ذلك فضلا عن زيادة مخصصات الأجر الوظيفي ليصل إلي 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الجاري.
وذلك في ضوء زيادة تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة والتي شهدت ارتفاعا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلي 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالى الجارى 2020/2021، وهي انعكاسا واضحا للزيادة التي شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 26.05 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2020/2021، حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 361 مليارا و50 مليونا مقابل 335 مليار جنيه العام الجارى، والتي تنقسم بدورها في 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة)، و تأتى تقديرات الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين العاملين بالدولة لتكشف زيادة بنحو 19.7 مليار جنيه، حيث قدرت خلال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بـ270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجارى.
يٌشار إلي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن 2021/2022 عن ارتفاع مخصصات أجور العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة أو المؤقتة، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أحوال معيشة المواطنين ورفع الأجور والمعاشات.