يعتبر النمو السكانى المتسارع من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاههم.
فمن المنظور الاقتصادي ، يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار ، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة ، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي ، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للدولة ومن المنظور الاجتماعي ، تتمخض الزيادات السكانية غير المنضبطة عن ارتفاع معدلات الفقر ، وضعف القوة الشرائية للمواطنين ، واتساع التفاوتات الدخلية بين الفئات الاجتماعية ، وتصاعد معدلات الأمنية بشكل مطرد ، فضلا عن تدهور حال المرافق العامة والبنية الأساسية ، وتدني مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وعدم التكافؤ في توزيع السلع والخدمات العامة.
ولذلك تعد قضية النمو السكاني المتسارع من أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس سلم أولوياتها ، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع ، اتفاقا ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي .
و تتضمن برامج العمل مجموعة اليات من شأن تفعيلها تحقيق نتائج إيجابية من حيث زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي ، وإتاحة مزي من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية ، وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض ، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ، وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء ومنع انتشار العشوائيات وتدهور المرافق العامة .
وفي هذا الصدد نستعرض آليات ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية :
1- الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
2- تكثيف البرامج والحملات التوعوية.
3- إعادة صياغة الخطاب الديني بما يمسح من تصحيح المفاهيم المغلوطة.
4- ربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة.
5- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.